یخ نقدینگی آب شود، تورم به ۷۰ درصد می‌رسد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۰۶۶۳۴
سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلیبی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین مجلس:
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: اگر یخ نقدینگی آب شود، تورم به ۷۰ درصد می‌رسد.
به گزارش بی‌باک به نقل از روابط عمومی برنامه «دست خط»، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در نخستین قسمت از سری جدید برنامه «دست خط» که عصر امروز از شبکه ۵ سیما پخش شد، به بیان جزئیات بررسی موضوع حقوق های نجومی دذر مدر مجلس و حواشی آن پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل گفتگوی این برنامه به شرح زیر است؛
س: مهمان این هفته یکی از بازسابقه‌ترین نمایندگان شورای اسلامی است. از دوره پنجم تا این دوره که دوره دهم مجلس شورای اسلامی است، جز دوره نهم، حضور داشته است و دوره نهم هم به خاطر این که مسئولیت سنگین یکی از وزارت‌خانه‌ها را بر دوش داشت، در مجلس نبودند.
فرد بسیار صریحی است، اما صراحتی با رعایت تمام جوانب دارد و تیزبینانه به سوالات پاسخ می‌دهد، البته با همان صراحت همیشگی است. از خانواده‌ای ایثارگر هستند که دو برادر شهید شدند، دو شوهر خواهر شهید هستند، پدر جانباز هستند، یک برادر دیگر هم جانباز و حتی مادربزرگ ایشان هم جزو جانبازان انقلاب اسلامی هستند.
در این برنامه در خدمت آقای دکتر حاجی‌بابائی، نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق آموزش و پرورش هستیم. خیلی خوش آمدید
حاجی‌بابائی: عرض سلام و ادب و احترام دارم.
از برنامه ششمی شروع کنیم که شما ۶ ماه ریاست کمیسیون تلفیق آن را بر عهده داشتید و در مجلس کار کردید. آخرین خبرها این است که برنامه ششم اجرا نمی‌شود، با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته است. البته آقای نوبخت، سخنگوی دولت، مصاحبه کرد که این برنامه اجرا می‌شود و ما رصد می‌کنیم اما خیلی از مجلسی‌ها انتقاد دارند که این برنامه هنوز اجرا نشده است. آخرین خبرها چیست؟
برنامه ششم بین ۱۱ برنامه‌ای که قبل و بعد از انقلاب نوشته شده است، تنها برنامه‌ای است که در مجلس توسط مجلس نوشته شده است.
به دلیل اختلافی بود که دولت و مجلس پیدا کردند؟
بله، با دستور مقام معظم رهبری نوشته شد. بنابراین حالت مطالبه عدالت‌خواهانه دارد. ۲۲ درد جامعه را تعریف کرده است و نسخه نوشته است. علی‌رغم همه پیچ و خم‌هایی که وجود داشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تمام مواد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد. آن زمان هم مخالفت‌هایی بود که بار مالی دارد و فشار روی دولت خواهد آمد، اما وقتی در مجمع بررسی شد و پیگیری شد، الحمدالله روی همه توافق شد.
یک نمونه اجرا شده است که خیلی هم محکم اجرایی شده است.
در مورد بهزیستی؟
در مورد بهزیستی و کمیته امداد که در کمیسیون بحث کردیم حقوق اینها را ۴-۳ برابر کنیم که حدود ۶ میلیون نفر هستند. آن زمان هم دوستان در دولت مخالف بودند که بار مالی دارد و نمی‌توانیم اجرا کنیم. این مورد اجرا شده است البته این گونه هم اجرا شده که قرار بود به کمیته امداد و بهزیستی داده شود و آنها پرداخت کنند، اما خود دولت محترم از سازمان مدیریت مستقیما به حساب یارانه‌های مردم واریز کردند.
چه زمانی پرداخت کردند؟
فروردین ماه. با حقوق فروردین ماه، یعنی با یارانه فروردین ماه پرداخت شد.
یعنی یک ماه به انتخابات واریز شد. دولتی‌ها که به صراحت سخن می‌گویند، مثل آقای ترکان قاطعانه می‌گویند برنامه ششم قابل اجرا نیست. نه برنامه دولت است و نه برنامه مجلس است. یکسری از مجلسی‌ها هم همین را بیان می‌کنند. می‌گویند این برنامه‌ای شد که نه می‌توان گفت نه برنامه دولت و نه برنامه مجلس است و اصل اشکال را به دولت می‌گرفتند که دولت همیشه لایحه می‌داد و این بار چنین نکرده است. چقدر قبول دارید؟
این، امروز برنامه نظام است. مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان تائید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همه مصوبات را با سیاست‌های کلی و با اقتصادی مقاومتی که ۱۰۴ بند است، مطابقت دادند. یعنی امروز می‌خواهم بگویم برنامه ششم هیچ چیز نیست جز سیاست‌های کلی برنامه ششم و جز ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی.
آنها هم باید یک روزی اجرا شوند. درست منطبق بر آنها است. حتی دو بندی که ما نداشتیم مجمع تشخیص نامه نوشتند و ما در مجلس دوباره دو ماده اضافه کردیم که آن دو بند اقتصاد مقاومتی هم باشد.
الان پیگیری شده که چرا اجرا نمی‌شود؟
بله، می‌دانید که طبق قانون وقتی ما مصوب کردیم باید رئیس مجلس این را به رئیس جمهور دهد و رئیس جمهور هم باید به روزنامه رسمی بدهد و مدتی روزنامه رسمی این را چاپ می‌کند و بعد به دستگاه اجرایی برای اجرا ابلاغ می‌کند.
آقای رئیس‌جمهور این کار را نکرده است.
علت چه بود؟
نمی‌دانم. وقتی این کار را نکند قانون گفته است رئیس مجلس باید این کار را به جای رئیس جمهور انجام دهد. رئیس مجلس هم به روزنامه داده و هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
یعنی بن‌بستی وجود ندارد.
خیر. بحث من این است که برنامه یک قانون است. امام فرمود وقتی مجلس چیزی را مصوب کرد و شورای نگهبان تائید کرد ولو این که قبول هم ندارید باید این را اجرا کنید. یعنی جلوی قانون کسی نباید بایستد. بالاخره همه باید مجری قانون باشیم.
بحث این است که میلیون‌ها نفر و ده‌ها میلیون مردم منتظر برنامه ششم هستند تا اجرا شود، چون همه با اجرایی شدن این برنامه مشکلاتشان حل می‌شود یا رفع ابهام می‌شود یا مسائل گوناگون دارد، از آن طرف هم مسئولین اجرایی پائین هم سرگردان هستند.
در برنامه ششم پیش بینی شده است اگر یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود «۸ دهم» بیکاری کاهش می یابد لذا بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق آمار و ارقامی که دولت و دیگران می‌دهند که ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد شود قبول ندارم. اگر یک و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شود ۸ دهم کاهش بیکاری داریم.
هر سال یک میلیون و ۴۵۰ هزار دانش‌آموز کلاس اول ابتدائی داشتیم. ۲۵۰ هزار نفر برای کار نمی‌آیند. می‌خواهند خانه‌دار شوند یا اصلا نمی‌آیند. یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باقی می‌مانند. این را با ۳۰۰ که می‌شود ۸ دهم اضافه کنید، یک و ۵۰۰ می‌شود؛ اصلا همان آماری را که دولت فرموده در نظر می‌گیریم.
باز باید سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل درست کنیم. تا الان دولت موظف بود یک سامانه‌ای را ایجاد کند که حقوق تمام مدیران و مسئولین را در سراسر کشور ارائه دهد تا مردم ببینند. اجرایی شده است؟
خیر. خبری نیست. نگرانی اینجا است که با توجه به این که می‌گویید رئیس جمهور ابلاغ نکرده است و آقای لاریجانی ابلاغ کردند و چیزهایی که ما می‌بینیم مبنی بر این که برخی می‌گویند انجام می‌شود و برخی می گویند انجام نمی‌شود، احتمال این که به نوعی انجام نشود وجود دارد.
فقط این نیست، قوانین دیگر هم همین گونه است. قانون احکام دائمی مورد نیاز برنامه ششم را هم رئیس جمهور ابلاغ نکرده است.
مجلس در مقام ناظر چه می‌کند؟ فقط نگاه می‌کند؟
الان گویا خیلی کار ندارند!
یک اتفاق پرسروصدایی حین بررسی برنامه ششم افتاد، آن هم سر ماده ۳۸ درمورد شفاف‌سازی حقوق مدیران و مقامات بود. یک سقفی را ظاهرا مشخص کردند. به مجمع رفت و حذف شد و دوباره بازگشت و ...؛ خیلی شفاف بگویید چه شد؟
من دوبار برای این مسئله مقاله نوشتم. در کمیسیون پیشنهاد دادیم که حقوق‌ها سقف مشخص داشته باشد.
مشخص بود که ۷ برابر حداقل بود.
البته آن ۷ برابر در مجلس هفتم تصویب شده بود که من خودم بودم و در لایحه خدمات کشوری بود و ضربدر یک و نیم هم داشت تا ده و نیم بود.
استثنا داشت.
بله. تا ده و نیم برابر بود. آن تا ده و نیم برابر فقط حقوق بود. یعنی کسی ده و نیم برابر حقوق می‌گرفت، همانند الان که ۲۰۰ برابر اضافه کار دریافت می‌کرد. این باز بود. قانون مدیریت خدمات کشوری وقتی در مجلس نوشته شد بعد از آن خود مجلس –که همه می‌گویند دولت مقصر است و من می‌گویم مجلس ۸۰-۷۰ درصد مقصر بود- یکی یکی تمام وزارتخانه ها را استثنا کرد.
اسم نمی‌برم. فقط این اواخر برای آموزش و پرورش مانده بود و یکسری کارمندان همانند صداوسیما و وزارت کشور و جهاد کشاورزی مانده بود. همه استثنا شدند. شرکت نفت استثنا شد. همه جزو این استثنا بودند و من یک جا را نام نبرم.
زمینه دور زدن‌ها فراهم شد.
۵ بار دو زدن نه یک بار! پس این شرایط شد. نظر ما ابتدا روی ده بود و کمیسیون رای نداد و روی ۱۴ رفتیم. آن ۱۴ برابر که شد ۱۴ برابر با کل اضافه کارها بود.
۱۴ برابر حداقل حقوق با اضافه‌کارها است.
بله. یعنی در واقع همان ۷ برابر بود. آن زمان فقط ۷ برابر حقوق بود یا ده و نیم برابر فقط حقوق بود، این همه مزایا در آن بود حتی جز عیدی هر گونه ماموریت هم شامل می‌شد. همه چیز پیش‌بینی شده بود و کسی خطا می‌کرد تا ۶ ماه از مسئولیت خلع می‌شد و اخراج می‌شد.
غوغایی کردند و حرفی زده شد که در بیرون درز کرد و خیلی واقعیت نداشت. بعد شورای نگهبان این را به مجلس بازگرداند.
ایراد قانون اساسی گرفته شد.
حاجی‌بابائی: دو الی سه شرط به این اضافه کردند. یکی این که بتوان تا ۳۰ درصد افزایش داد. یکی این که بشود در مناطق محروم و مرزی و یکی بحث کسانی که در داخل کشور برای اینها استثنائاتی وجود دارد همانند پزشکی که در فلان جا است. اینها اضافه شد.
بعد که اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت دوباره شورای نگهبان گفت ایراد دارد.
چه ایرادی داشت؟
گفتند مشکل قبلی وجود دارد. آن ۳۰ درصد افزایش حقوق به ۶۰ درصد رسید و آن غوغا شد. در کمیسیون مصوب شد و در سراسر کشور غوغا ایجاد کرد. در جلسه‌ای به من گفتند چنین اتفاقی افتاده است و مجمع تشخیص بودم و به مجلس آمدم. اطلاعیه‌ای علیه مجلس داده شده و آقای لاریجانی هم محکم موضع گرفتند و ناراحت شدند. سه الی چهار بار هم اسم من را آورده بودند.
بیرون همه می‌گفتند این که اسم من را آورده انگار من نوشتم، چنین نیست بلکه من از ابتدا مخالف اینها بودم. من به دوستان هم گفتم. لاریجانی گفت همه چیز بهم ریخته است، من گفتم مشکلی ندارد. گفتم به روز اول بازگردانید. حالا که برطرف نمی‌شود همان ۱۴ برابر تنها بگذارید.
گفت مگر می‌شود؟ گفتم هر کاری می‌شود. انجام داد و بعد از مجلس رای گرفت و همه رای دادند. من در مطبوعات چیزی تحت این عنوان نوشتم که پرنده آزادی دوباره جان گرفت. این به شورای نگهبان رفت و این را به مجمع داد و مجمع بر این ایراد گرفت. به مجمع رفتیم و دولت با تمام قدرت آمد.
به عنوان مخالف بود.
بله. دوستان ما هم در مجمع هم خیلی‌ها مخالف بودند. ما هر چه داد و فریاد کردیم مجمع به حذف این رای داد. در مجمع وقتی بحث بود، دولت محترم و دوستان این بحث را داشتند که به زودی قانون مدیریت را می‌اوریم. این حرف در اسفند ماه بود. الان تیر ماه است. فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه، مستضعفین محترم ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را می‌گیرند و ان‌شاالله یک روزی قانون مدیریت به مجلس خواهد آمد و آن چطور بیاید و چطور مصوب شود خدا داند. (می‌خندد)
چنین مبالغی را دریافت می‌کردند؟
من عادت ندارم اسم کسی را ببرم یا چیز بی‌ربطی بگویم اما علی‌الحساب همه گفتند و مقام معظم رهبری هم موکد فرمودند ۶ ماهه تعیین تکلیف کنید. این مجلس ۶ ماهه تعیین تکلیف نکرده است و دولت هم نکرده و آزاد گذاشتند هر کسی هر میزان که دریافت می‌کرد دریافت کند. دولت فرمود ما اصلاحاتی انجام دادیم من از اصلاحات اطلاعی ندارم. ان‌شاالله که انجام شده است.
اما در مجلس هیچ چیزی روی این قضیه مصوب نشده است. یعنی یکی از ان درخشان‌ترین مواد برنامه ششم را با تیر در هوا زدند.
سامانه سر جایش هست؟
بله. همه هست. همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها هم هست.
سامانه‌ها هم اجرایی نشده است؟
خیر.
اگر سامانه هم اجرایی شود جای شکر دارد.
حداقل کسی بخواهد ببیند شما باید می‌دیدید. دیدید؟
اشاره‌ای داشتید که حقوق‌های نجومی پشتیبانانی دارند که زور و تاثیرگذاری آنها کم نیست. چه کسانی هستند؟
نمی‌شود کسی که حقوق خوبی دارد تصمیم بگیرد حقوق‌ها را کاهش دهد. مشکل ما امروز این است. سخت‌ترین دوران زندگی من – من ۸ ماه شبانه‌روز برای برنامه ششم نشستم و برخی شب‌ها در کمیسیون خوابیدم- نوشتن برنامه ششم بود. از هفته آخر مداد تا آخر اسفند در برنامه ششم بودم، نمایندگان واقعا زحمت کشیدند و همه به این رای دادند. اما متاسفانه...!
یکی از نکات این بود که شما ماده ۳۸ حقوقش را گفتید و یک نکته را بدانید تا بیشتر ناراحت شوید، آن ماده ۳۸ چیز دیگری هم می‌گفت که هیچ کسی پاداش خدمت میلیاردی دریافت نکند. یعنی وقتی حقوق‌ها را ۱۴ میلیون کردید ۳۰ ضربدر ۱۴ چقدر می‌شود؟ ۴۲۰ تومان می‌شود. امروز میلیاردی پاداش می‌گیرند و آن آزاد شد. کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۳۰ در ۴۰ میلیون چقدر پاداش پایان خدمت اوست؟
یک میلیارد و ۲۰۰ تومان خواهد بود.
ناقابل است. آنها این پول را همان روز می‌گیرند. یعنی ۶ ماه بعد نمی‌گیرند. وقتی به معلم پاداش پایان خدمت ۵۰ میلیونی می‌دهند گاهی دو سال و نیم طول می‌کشد.
هنوز در صف هستند.
بله، در صف هستند. این ظلم ریشه تمام کسانی را که پشتیبانی می‌کنند، می‌کند. واقعا ناراحت‌کننده است. هر کسی که می‌خواهد دخیل باشد. با ماده ۳۸ عشق‌بازی می‌کردم. واقعا لذت می بردم. حتی ما می‌گفتیم ۱۵، ۱۶، ۱۹ یا حتی ۲۰ میلیون (بگذارید)، ولی یک سقفی داشته باشد تا ملت بفهمند هر کسی چه میزان حقوق دارد. اما...
برنامه ششم همه این موارد نیست. یک ماده این است. قبلا بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی یک نفر وزیر می‌شد باید اموال خود و خانواده خود را به قوه قضائیه اطلاع بدهد. حالا اگر ندهد هیچ قانونی نداریم که مجازات شود. در برنامه ششم این را آوردیم که اگر لیست اموال را نداد یا اشتباه داد یا کم داد، مجازات برای او تعیین شود. فوراً قوه قضائیه وارد می‌شود و حکم صادر می‌کند و وی را برکنار می‌کند.
این سرجای خود است؟
بله.
گزارشی که دیوان محاسبات برای حقوق‌های نجومی داد، شما را قانع کرد؟
نخیر. من از دیوان محاسبات گلایه هم دارم. دیوان محاسبات محلل (حلال کننده) در این رابطه بود. چطور ممکن است برای ۴۰۰-۳۰۰ نفر و اینهمه داد و فریاد، همه برای همین است؟
آن طرف هم مدعی پیدا شد که ۴۰۰-۳۰۰ نفر هم نبودند.
یک نکته هم بگویم، وقتی این حقوق‌ها را مصوب می‌کردیم یک جایی –نمی‌خواهم بگویم کجاست- مسئولی دارد که با من آشنا بود، به مجلس امد و به من گفت این حقوق‌ها را زیر ۲۰ میلیون گذاشتید می‌دانید در جایی که ما هستیم همه بالای ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند؟
در همان زمان؟
در همان زمان همه بالای ۲۰ میلیون بودند. من یک نظر دارم و همیشه در سخنرانی‌ها گفته‌ام، ما باید قانون وضع کنیم و مجلس روی اینها ایستاد ولی در جای دیگر گیر پیدا کرد، من می‌گویم به هر کسی هر چقدر می‌دهید باید توجیه قانونی و منطقی و عقلی داشته باشد.
می‌گویید مجلس اینجا خوب عمل کرد و جاهای دیگر نگذاشتند.
من در این قسمت می‌گویم مجلس خوب عمل کرد.
من می‌خواهم در بسته حقوق های نجومی نگاه کنم، حدود ۳۰ برنامه پخش شد و نماینده‌های مختلف از حزب‌های مختلف اینجا نشسته‌اند و همه هم گفتند از گزارش دیوان محاسبات قانع نشدیم. همانجا بلند شوید و بگویید قانع نشدید. تذکر آئین‌نامه‌ای بدهید و عنوان کنید.
مگر نگفتند؟ در صحن مجلس یک وضعیتی پیدا کرده است، من در مجلس ششم خیلی صحبت می‌کردم الان کمتر صحبت می‌کنم چرا؟ اگر کسی می‌خواهد تذکری دهد باید از ساعت ۸ صبح هیچ کاری نکند و دست روی دکمه بگذارد تا اعلام می‌کنند زود فشار دهد تا او بیفتد والا نمی‌تواند تذکر دهد و حرف زند.
یعنی تغییر آئین‌نامه‌ای که صورت گرفت.
دست نماینده را به کلی بسته است. نماینده در مجلس خیلی کاره‌ای نیست. سیستم حکمفرمایی می‌کند. موفق شوید و دکمه را بزنید نفر ۳۶ ام می‌شوید. نفر اول و دوم تذکر می‌دهند و دوباره پاک می‌کنند. این موضوع تمام می‌شود. دوباره دست خود را روی دکمه می‌گذارید و نفر ۷۰ ام می‌شوید. باز می‌گویند ببخشید نشد.
مگر ما یک نفر را استخدام کنیم و بگوئیم بجای من این دکمه من را بگیرید تا نوبت من شود و من بتوانم دو کلمه صحبت کنم.
گفته بودید در برنامه ششم توانستید تا ۹۰ درصد در مبارزه با اشرافی‌گری موفق باشیم. هنوز سر این حرف هستید؟
بله. آن ده درصد هم آن ماده است که حذف شد. ما در برنامه ششم قسمتی تحت عنوان مبارزه با مفاسد داریم. روح برنامه ششم نظارتی است. مثلا بانک مرکزی. مصیبت‌هایی که چند روز پیش در کشور ایجاد شده است... ت.
با موسسات؟
بله. همه تقصیر را گردن موسسات نمی‌اندازم. من فکر می‌کنم سیاست‌هایی ممکن است پشت این قضیه باشد که پول موسسات هم خالی شود. یعنی به جای دیگری برود. من فکر می‌کنم و ان‌شاالله چنین نیست.
یعنی کجا برود؟
برود در بانکها. مثال می‌گویم. چرا این را می‌گویم؟ ما در برنامه ششم مصوب کردیم و الان قانون داریم که از اول فروردین این قانون هست، بانک مرکزی موظف است جز آن واحدهایی که ۳ میلیارد بیشتر ندارند، بالاتر از آن را یا باید منحل سازد یا باید مجوز دهد. پول اینها باید آنلاین در حساب بانک مرکزی باشد، ساعت ۱۲ شب رئیس بانک مرکزی باید کل دارائی خود را در کشور ببیند. حتی وزارتخانه و دانشگاهی داشتیم که اینها سال گذشته ۱۰۰ میلیارد از سازمان مدیریت گرفته تا مشکلات خود را حل کند، این پول را در حساب می‌گذاشت و سود این را برای موسسه خود می گرفت.
یعنی ۱۰۰ میلیارد از گردش خون کشور خارج می‌شد. حالا در کشور می‌دانید ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آخر اسفند ماه داشتیم که ۴۵ درصد این یخ بسته و فریز شده است. یعنی در گردش خون نمی‌چرخد، یعنی به مردم اکسیژن نمی‌رساند. یعنی به مردم غذا نمی‌رساند. آن ۵۵ درصد هم دو سوم سرعت را دارند یعنی یک‌سوم سرعت کم است. نتیجه همین می‌شود.
خدا نکند یک روزی این یخ آب شود. اگر کنترل نشود و این یخ آب شود تورم تا ۷۰ درصد ممکن است بالا رود. این پول یخ است. از سال ۱۳۹۲ که ما ۴۹۴ هزار میلیارد نقدینگی داشتیم الان قریب به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.
نزدیک به سه و نیم برابر!
هر چه نقدینگی بالاتر رود حقوق پائین می‌اید. همانند شربتی می‌شود که جلوی حسینیه گذاشته‌اند، هر وقت کم می‌آید یک سطل آب توی آن می‌ریزند. (می‌خورد) همه شربت می‌خورند اما شربت لیوان قبلی با لیوان بعدی فرق دارد. حقوق سال قبل با حقوق امسال متفاوت است.
پس بانک مرکزی در برنامه ششم قانون دارد. شورای فقهی درست کردیم و باید اجرا شود.
یعنی همان کاری که در قانون بانکداری می‌خواستیم انجام دهیم که می‌گفتند لایحه می‌دهیم و لایحه هم ندادند.
یک عده مخالفت می‌کردند که اجازه دهید لایحه می‌آورند. گفتیم دو الی سه ماده را که امهات است، مصوب می کنیم هر زمان لایحه آوردند این را داخل آن لایحه می‌گذاریم.
آقای وزیر اسبق! این سند ۲۰۳۰ چه بود که رهبر انقلاب اینقدر مقتدرانه و مدبرانه جلوی این ایستادند و اجازه ندادند؟
این ریشه دارد. به یاد دارید آن زمانی که سند تحول بنیادین را مصوب می‌کردیم؟ عده‌ای آن موقع مخالفت‌هایی داشتند. دو تفکر وجود دارد، یک تفکر در کشور وجود دارد که می‌گوید ما باید تعلیم و تربیت خود را مبتنی بر آیات قرآنی انجام دهیم، البته معنا این نیست که از تجربه دنیا استفاده نکنیم. از تمام تجربیات دنیا هم استفاده بکنیم. نه از محتوای دنیا، بلکه تجربیات و روش‌هایی است که رفته‌اند.
برخی اعتقاد دارند ما باید از دنیا کمک بگیرم حتی در محتوا باید چنین کنیم. ما وزارت آموزش و پرورش رفتیم و ۲۴ ماه ایستادیم و ۸ ماه در شورای آموزش عالی آموزش و پرورش و ۸ ماه در کمیته سه جانبه آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حزوه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ۸ ماه هیچ کاری را به دست نگرفت، دو هفته جلسه را هفته‌ای یک بار کرد تا این را مصوب کند. قانون شد.
مقام معظم رهبری گفتند ۱۴۱ راهکار است که همه باید اجرا شود و این نسخه شفابخشی است. ما شروع به اجرای آن کردیم. این که می گویند ۲۰۳۰ یعنی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ است. ۱۵ ساله است. ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ هم سند دیگری بود.
گفتند چطور آن ۱۵ سال بخشی از آن را اجرا کردید؟
احسنت، آن سند این بود که دخترها باید مدرسه درس بخوانند. نباید به خاطر جنسیت ظلم شود و دختران به مدرسه نروند. من آنجا صحبت کردم که ما جزو ۶ کشور پیشرفته دنیا هستیم که تعداد دختران ما در دانشگاه ها و مدارس از پسران دارند پیشی می گیرند. متاسفانه وقتی ۲۰۳۰ آمد ۳۰ کمیته برای آن تشکیل می شود، در ۳۰۰ صفحه آماده می شود.
در ۳۰۰ صفحه به عنوان سند ملی آموزش آماده کرده اند. مثلا ما در سند تحول بنیادین می گوییم دانش‌آموز را باید به شکلی تربیت کنید که حقوق شهروندی بیاموزد، خداجو باشد، ایثارگر باشد، جهادگر باشد، راستگو و درستکار باشد. آن آمده این را چطور نوشته است؟ ایثارگر و جهادگر را برداشته است. نوشتند حقوق شهروندی را بداند، صادق باشد و این گونه اصلاح کردند.
یعنی سند
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»