به نقل از «قدس آنلاین»

اینجا ثبت با سند برابر نیست؛ زندگی در خانه های کاغذی

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۱۳۸۵

تهران- سنددار شدن املاک شهری و ضابطه‌مند شدن اراضی در توسعه و عمران شهری، اجرا پروژه‌ها و ارتقا خدمات‌رسانی به شهروندان نقش مهم و اساسی دارد و می‌تواند در پیاده‌سازی طرح‌های جامع و تفصیلی و اجرای پروژه‌های مختلف شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان بسیار مؤثر باشد اما ازآنجاکه در شهریار بسیاری از خانه‌ها فاقد سند رسمی و قولنامه‌ای است لذا حق‌وحقوق شهروندی نیز معنا و مفهوم دیگری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدس آنلاین-گروه استان ها: متأسفانه زمین‌های قولنامه‌ای در شهریار که حالا مانند قارچ از داخل آن‌ها آپارتمان‌های متعددی روئیده است به قول ساکنانش هویتی نداشته و تنها مدرک آن‌ها به یک کاغذ با چند امضاء ختم  شده است.

اگرچه تثبیت مالکیت و سنددار شدن املاک، نقش مؤثری در صیانت و حراست از املاک شهرداری، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تردد و بلاتکلیفی شهروندان خواهد داشت اما در شهریار این موضوع محلی از اعراب ندارد.

اراضی قولنامه‌ای و فاقد سند ازجمله مشکلات حوزه مدیریت شهری است که شهروندان را در نقل‌وانتقال، اخذ پروانه ساختمانی و پایان کار و تأمین حقوق عمومی با چالش جدی مواجه کرده است و همین موضوع موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.

توقف طرح جامع شهرسازی

متأسفانه به دلیل قولنامه‌ای بودن اراضی و املاک فردوسیه، این طرح پس از ۱۰ سال همچنان راکد مانده و در مرحله مطالعاتی شورای عالی شهرسازی و معماری متوقف‌شده است.

هم‌اکنون قولنامه‌ای بودن املاک شهری، مانع جدی در توافق و تغییر کاربری و رفع مغایرت‌ها درسطح شهراست به‌طوری‌که این شهر پس از ۲۰ سال تأسیس، فاقد پیاده‌رو مناسب برای رفت‌وآمد شهروندان بوده و مردم برای تردد باید از خیابان یا وسط بلوار استفاده کنند.

این شهر دارای بافت قدیمی و معابر کم‌عرض است که افزایش جمعیت و مهاجرت ضرورت تعریض معابر و نوسازی املاک را دوچندان می‌کند.رعایت ضوابط شهرسازی و ساماندهی ساخت‌وسازها نیز متوقف بر تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی است.هرچند شهرداری از گذشته در این مسیر حرکت‌ها و اقداماتی شروع کرده ولی طبق قانون هرگونه تغییر کاربری و توافق با مالکان نیازمند سند مالکیت رسمی است.

گفتنی است ازآنجاکه بیش از ۹۰درصد اراضی و املاک شهر۲۵۰هکتاری فردوسیه (منطقه شهریار) فاقد سند مالکیت رسمی است  لذا شهرداری را برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های شهری و توسعه و عمران محلی با چالش‌ها و موانع جدی مواجه کرده و نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

قول و قرار های کاغذی

زمین‌های قولنامه‌ای سند مالکیت ندارند و به همین دلیل ارزان‌ترند، اما مالکان جدید، هنگامی‌که با مشکلات این املاک روبه‌رو می‌شوند، به حکمت ارزان بودن زمین پی می‌برند. سال‌ها پیش، صاحبان زمین‌های بزرگ اطراف شهرهای غرب استان تهران، زمین‌ها را به قطعات کوچک‌تری تقسیم کردند و آن‌ها را بدون ثبت سند و تنها با قولنامه به مالکان فروختند.

این قولنامه‌ها دست‌به‌دست میان خریداران و فروشندگان گشته است و اکنون افراد سودجو آن‌ها را به چند نفر می‌فروشند.زمین‌های بسیاری در غرب استان تهران سند مالکیت ندارد و از سال‌ها پیش در بنگاه‌های معاملات ملکی، تنها با قولنامه خریدوفروش شده‌ است. شهرستان‌های کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط‌کریم، ساوجبلاغ و چهاردانگه در غرب استان تهران قرار دارند که هر یک از آن‌ها به شهر، شهرک‌ها و روستاهای بسیاری تقسیم‌شده ‌است. برای مثال، مدیران شهرستان شهریار بر شهرهایی چون ملارد، قدس، اندیشه، صبا شهر، شاهد شهر، وحیدیه، فردوسیه و باغستان اشراف دارند. جمعیت انبوهی در این مناطق زندگی می‌کنند که اغلب خانه‌های قولنامه‌ای دارند.

چه باید کرد؟

در همین رابطه علی رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار با تأکید بر ضرورت سنددار شدن اراضی و املاک فردوسیه می‌گوید: طبق جلسات و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده مقرر شد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرداری و مشارکت مردم با رفع موانع، زمینه صدور اسناد مالکیت فراهم شود و امیدوارم دستگاه‌ها به تعهدات خود به‌درستی عمل کنند.

وی اضافه می‌کند:  طبق قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به صدور اسناد مالکیت است.

علی اسدی شهردار فردوسیه نیز فقدان سند مالکیت در شهر و تداخل اراضی با شهرهای هم‌جوار را مهم‌ترین مشکل قانونی در اجرای طرح‌های شهری و عمرانی دانسته و اظهار می‌کند: به دلیل فقدان اسناد مالکیت طرح تعریض و بازگشایی معابر و تغییر کاربری و توافق در محدوده خدماتی با مشکلات جدی مواجه شده به‌طوری‌که باگذشت سال‌ها باوجود کمبود سرانه‌های عمومی و نیاز شهر هنوز مشکل تغییر کاربری آموزشی، فضای سبزوتعریض معابر رفع نشده است و تأمین حقوق مالکانه شهروندان نیز با معضل همراه شده و نارضایتی مردم را ایجاد کرده است که حتی امکان طرح در کمیسیون ماده ۵ را هم ندارد.

وی می‌افزاید: هم‌اکنون۲۳هکتار از املاک شهر دربافت فرسوده قرار دارد و هرگونه توافق، بهسازی و نوسازی و استفاده از تسهیلات بانکی نیازمند اسناد مالکیت رسمی است و شهروندان را در پیگیری امور بازسازی املاک فرسوده با چالش و مانع مواجه کرده است.نقل‌وانتقال و تفکیک قولنامه‌ای املاک نیز از دیگر مشکلات مرتبط است که متأسفانه باعث افزایش دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضایی شده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قول نامه ها شهریار شهرداری اسناد مالکیت تغییر کاربری سند مالکیت قولنامه ای املاک شهر زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد.

به گزارش ایسنا،  ابوالفضل نیکوکار در این باره گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

انتهای پیام