به نقل از «تسنیم»

گزارش تحلیلی تسنیم| هزینه نقل و انتقال خودروهای ایرانی ۱۰ برابر لوکس های خارجی است/ تامین ۲ درصد کل درآمد مالیاتی دولت از محل معاملات خودرو + جدول

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۶۳۹۷

هرچند اختلاف نظرها درخصوص مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو همچنان ادامه دارد، بررسیها از فرمول وصول این هزینه در دفاتر اسناد رسمی نشان میدهد بخش مهمی از این هزینه‌های وصولی به حساب دولت و خزانه داری کل واریز می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تنظیم و ثبت سند یک خودرو با حضور خریدار و فروشنده یا موکلین آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که سند قطعی خودرو است و در دادگاه و دعاوی حقوقی هم سندیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین زمانی که نیروی انتظامی تعویض پلاک، بررسی اصالت خودرو و احراز هویت مالک را انجام می‌دهد به صاحب آن، برگه‌ای تحویل می‌دهند که برگه سبز نام دارد. این برگه از سوی نیروی انتظامی با عنوان سند مالکیت خودرو به مالک تحویل داده می‌شود که حاوی شماره مالکیت خودرو  هم هست. برگ سبز خودرو برای اتومبیلی نو و صفر تک برگی است و اطلاعاتی از جمله نوع، رنگ، تعداد سیلندر و .. و همچنین مشخصات مالک را داراست. هرچند اختلاف نظرها درخصوص مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو همچنان ادامه دارد، بررسی فرمول وصول این هزینه در دفاتر اسناد رسمی نشان میدهد بخش مهمی از این هزینه‌های وصولی به حساب دولت و خزانه داری کل واریز می‌شود.

گفتنی است، سازمان امور مالیاتی همه ساله با ارائه بخشنامه‌ای بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را   اعلام می‌کند. این جداول در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378 و ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم، در قالب لوح فشرده حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ می‌شود.

همانطور که در جداول زیر نیز قابل مشاهده است اجزا تشکیل دهنده هزینه نقل انتقال خودروهای ایرانی و خارجی بر اساس جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی منتشرمیکند، محاسبه می‌شود. این جداول مبنای محاسبه یک درصد مالیات نقل و انتقال، نیم درصد حق الثبت و نیم درصد هزینه طرح کاداستر می‌باشد.

 

 

اختلاف ده برابری هزینه نقل و انتقال خودرو ایرانی و برخی خودروهای خارجی

مراجع به یک دفتر ثبت اسناد رسمی در شرق تهران نیز حاکی از تایید اعداد مندرج در جدول بالا بود. بر این اساس  هزینه ثبت یک خودرو دنا پلاس مدل 1400 تولید داخل بالغ بر 7 میلیون تومان و هزینه یک خودرو کرولا مدل 2006 نیز نزدیک به 660 هزار تومان اعلام شد.

در ادامه نیز جزئیات هزینه ثبت سند یک خودرو تویوتا کرولا مدل 2015 قابل مشاهده است.  بر این اساس  220 هزار تومان هزینه حق الثبت و همین رقم نیز هزینه کاداستر، 440 هزار تومان هزینه یک درصدمالیات میباشد که همه این ارقام به خزانه داری کل واریز شده و عملا سهم دولت و سازمان ثبت اسناد میباشد. 270 هزار تومان نیز هزینه حق التحریر  میباشد که این رقم سهم دفاتر اسناد رسمی است.

بررسیهای آماری نشان می‌دهد، کل درامد وصولی مربوط به مالیات نقل انتقال خودرو، شامل مالیات یک درصد مبلغ سند، هزینه نیم درصدی حق ثبت مربوط به سازمان ثبت  اسناد و هزینه نیم درصدی مربوط به طرح کاداستر حدود 6500 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که مجموع درامدهای مالیاتی (شامل مالیات اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مالیات کارکنان دولت،‌ مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات بر واردات و...)در سال 1400 حدود 325 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. یک بررسی و حساب سرانگشتی نشان می‌دهد تنها دو درصد درامد مالیاتی بودجه 1400 متعلق به مالیات نقل انتقال (خودرو و مسکن و...) است. این نسبت جزئی یک نکته مغفول دیگر هم به همراه داردکه واکاوی جزیی تر اعداد و ارقام میتواند بخشی از چالش اخیر درباره ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو را شفاف کند.

تنشهای اخیر ثبت سند در دفتر ثبت اسناد و صدور گواهی توسط پلیس موضوعی بود که دامنه آن تا مقامات ارشد قضایی و نمایندگان مجلس نیز کشیده شد. هرچند در نهایت اختلافات و ابهامات در این خصوص باقی مانده اما  پاسخ به یک سوال کلی می‌تواند تا حدودی این آشفتگی در بحث را شفاف کند.  آیا این  سهم دو درصدی از کل مالیاتهای وصولی آن قدر عدد قابل توجه و بزرگی است که نتوان از بخشی از آن چشم پوشی کرد؟  توجه داشته باشید که هنوز هم با وجود ابلاغیه‌های مختلف ابهاماتی درباره مرجع صدور سند نقل و انتقال وجود دارد و این بحثی است که به راحتی توسط نمایندگان مجلس در قوانین بودجه سنواتی قابل حل و فصل می‌باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی انواع خودروهای هزار تومان ثبت اسناد یک خودرو نیم درصد ثبت سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۶۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!